تم قطع التيار الكهربائي على اكثر من 30 شركة ومؤسسة صناعية بسبب عدم تسديد فواتير «الستاغ» بالإضافة إلى الديون المتخلدة بذمة هذه المصانع لفائدة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتم تطبيق القانون على اكثر من 15 شركة داخل الجمهورية مما يهدد بمشاكل وتوترات إجتماعية جديدة خصوصا بعد أن قررت أكثر من مؤسسة غلق ابوابها بسبب المشاكل المالية المتراكمة بسبب التدهور المتواصل للوضع الإقتصادي للبلاد منذ سنوات.
المصدر : العرب اليوم
