أفاد كاتب عام عمادة الأطبّاء نزيه الزغل اليوم 2 أكتوبر 2018 ، أنّ عديد المواقع الإلكترونية التركية تستهدف تونس في إشهارها لعمليات زرع الشعر، حيث يكون الرقم الموضوع على ذمّة المتصلين تركيا، لكنّ المجيب يكون من تونس، وتتم العملية في تونس بإشراف أطباء أتراك.
وأكّد الزغل أنّ العمليات تُجرى هنا في تونس في مصحات خاصة بحيث لا يظهر اسم الطبيب التركي في الصورة.. وتتمّ العملية على أساس أنّ من قام بها طبيب تونسي، ويمكن أن يؤدّي هذا إلى اضمحلال قطاع طب التجميل في تونس، في صورة توفير أرضية لعمل الاطباء الأجانب بطريقة غير شرعية.
وأضاف كاتب عام عمادة الأطبّاء بخصوص العقوبات والآليات الردعية لهذه الظاهرة، أنّ الطبيب الأجنبي يدخل تحت طائل الفصل 11 من قانون الممارسة الطبيّة، حيث تعتبر الممارسة غير القانونية للطب جنحةن ويعاقب عليه الممارس بالسجن من 6 إلى 12 شهرا، وبخطية من 2000 إلى 5000 دينارا. وفي حال العود فإنّ السجن يكون من 12 إلى 18 شهرا والخطية من 5000 إلى 15 ألف دينارا.
وإذا تمّ التقدّم بشكوى بأنّ الشخص غير راض عن النتيجة، فإنّ الأجنبي يتحمل المسؤولية الجزائية، في حين يتحمّل التونسي المسؤولية المدنية لأن العملية صارت تحت رعايته.. أمّا من الناحية التأديبية، فلن تتمّ متابعة الأجنبي لأنه لا يدخل تحت سلطة العمادة، لكنّ الطبيب التونسي يمرّ على مجلس التأديب بالضرورة.
وقد أشار الزغل إلى أنّ الطبيب الأجنبي من المفروض أن يتحصل على تأشيرتين، واحدة من وزارة الصحّة وأخرى من عمادة الأطباء.. مشدّدا على أنّ هذه العمليات لا تخضع إلى تأمين أو ضمان.. ومن الوارد جدا أن تتقدّم الوزارة والعمادة كلّ على حدة بشكوى إلى المحكمة، لأنّ هذه الظاهرة أصبحت تعادل “الطب الموازي” على حد تعبيره، ويُخشى منها أن تفقد تونس أطباءها في التجميل في مرحلة أولى.. قبل أن تشمل الظاهرة اختصاصات أخرى.
المصدر اكسبرس فم
