وجدد الهيكلان الممثلان للقضاة الإداريين التمسك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي للمجلس الأعلى للقضاء، ورفض المجلس لأعلى للقضاء المؤقت “المنصب” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وطلبا من القضاة المعينين بالمجلس رفض التعيين، مع التزام الهياكل بحمايتهم ضد كل تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.
وحثا على التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها.
وأعلن الهيكلان تكوين مرصد يضم قضاة اداريين يتم اقتراحه من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة.
وات
