صرح وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان أن الوزارة تقدّمت بـ24 قضية ضد شركات تشغيل وهمية منذ سنة 2012.
وأضاف خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب أن الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون جديد ينظم هذه العمليات ويفرض على المخالفين عقوبات جزرية، بما أنه ليس هناك في الوقت الحالي قانون خاص بهذه الجرائم.
وأشار الوزير أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة إحالة هذا المشروع الذي تم إعداده بصفة تشاركية على رئاسة الحكومة ومن ثمة عرضه على مجلس نواب الشعب.
المصدر جوهرة فم
