أفاد محمد واصف جلّيل مدّعي عام بالإدارة العامة للمصالح العدلية اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 في تعليقه على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب القائل: “إنّ تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق، من خلال قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الاموال”، أكّد أنّه منذ جانفي 2011 تجاوزت الإنابات القضائية الـ 100 إنابة في علاقة بالأموال المنهوبة. وقال جلّيل إن تونس تحصلت على قرارات تجميد الأصول في كل دول الاتحاد الأوروبي الكونفدرالية السويسرية.
وأشار محمد واصف جلّيل في تصريح لإذاعة خاصة إلى أنه قد تم إحداث اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المكتسبة بصورة غير شرعية حيث كانت تجتمع بصفة دوريا وتقوم بوضع السياسة التي تنتهجها الدولة في كيفية استرجاع هذه الأموال.. لكن المرسوم عدد 15 لسنة 2011 الذي نص على هذه الهيئة حدّد عملها ب 4 سنوات فقط، وبانقضاء هذا الأجل، حدّد أحد فصول المرسوم أن جميع أعمال هذه اللجنة تحال إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة. وقد حرصت وزارة العدل تفاعلا مع هذا القرار على تمديد تجميد الأموال سنويا.
وشدّد جلّيل على أنه سيتم الإعلان قريبا عن 3 أشخاص مشمولين بقرار التجميد، ستعيد لنا سويسرا أموالهم.
ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، قد صرّح في 17 سبتمبر 2018، أنّ “مسألة استرجاع الأصول المالية التونسية التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني” مشدّدا خلال حضوره في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، على أنّ تونس والسلطات التونسية مسؤولتان عن عدم استرجاع تلك الأموال”.
المصدر اكسبرس فم
