أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش بأن هناك نوعان من العقوبة البديلة على غرار التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة.
وأوضح ان العقوبات البديلة تهم الأشخاص اللذين ارتكبوا جنحا بسيطة لا تتجاوز عقوبتهم السجنية سنة كالسرقة والعنف البسيط الذي لم يتسبب في تشوه جسدي.
وأشار مزغيش بأنه لم يتم تفعيل العقوبات البديلة مند 1999 لغياب جهاز اداري تعاضد عمل قاضي تنفيذ العقوبات في المتابعة والمراقبة والاتصال بالمؤسسات التي سيتم فيها تشغيل هؤلاء الاشخاص.
كما بين ذات المصدر انه منذ سنة 2013 تم تركيز أول مكتب مصاحبة خاص بالعقوبات البديلة في سوسة مشيرا الى أنه تعهد الى الآن بـ 1000 ملف.
واعتبر مزغيش ان هناك اليوم ثورة على مستوى التشريع مشيرا الى ان وزارة العدل حريصة على القيام بتعديلات جزئية فيما يخص العقوبات البديلة خاصة عقوبة السوار الاكتروني مما سيخول لقاضي تنفيذ العقوبات تغيير العقوبة السالبة للحرية باحدى العقوبات البديلة وذلك بعد مراعاة عديد العناصر على غرار جبر الضرر للمتضرر وأن يكون السجين يتمتع بحسن السيرة والسلوك.
وبخصوص عدد المساجين في تونس أفاد بان أغلب المساجين اليوم هم شباب اذ تتراوح نسبتهم 75 بالمائة مبينا ان 20 بالمائة من المساجين البالغ عددهم أكثر من 20 ألف سيتمتعون بالعقوبات البديلة.
وحول تكلفة السجين الواحد اليوم في تونس قال إن كلفة السجين تناهزالـ40 دينارا يوميا.
المصدر الصباح
