أوضحت اليوم الإثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن اعتماد القواعد الشرعية في تقسيم الإرث سيكون مقننا.
وأضافت سعيدة قراش أن القانون الذي سيعد للغرض سيسمح للمورث عدم تطبيق المساواة التي يفرضها الدستور وهو يتحمل مسؤوليته.
وبينت قراش أن الدولة لا يمكنها ان تفرض على أي مورث طريقة التصرف في أملاكه لكن بعد وفاته القانون يفرض المساواة في الإرث.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد اقترح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، معاحترام ارادة الافراد الذين يختارون عدم المساواة في الارث.
المصدر شمس فم
