طلبت مجموعة العمل المالي (غافي)، من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في غضون شهر أفريل 2019، لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين منظومتها في هذا المجال.
وعزت المجموعة طلبها، الذي اتخذته خلال اجتماعها العام بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 22 فيفري 2019، الى ان النصوص الجوهرية لتونس صدرت بعد اجتماع 16 جانفي 2019 وقبل تاريخ اجتماعها العام بفترة وجيزة مما حال دون تدقيق خبراء مجموعة العمل المالي بشكل كاف وكامل في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد من شروع الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص، وفق بلاغ اصدرته اللجنة التونسية للتحاليل المالية الجمعة.
ويتعين على تونس” توفير المؤشرات والبيانات التي تؤكد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي ووضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون “.
ويجب ان يتضمن التقرير الخامس ” تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 .
المصدر مصادر مختلفة
