أكّد اليوم الأربعاء، 02 فيفري 2022 رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك عماّر ضيّة في تصريح لتونس الرّقميّة تسجيل عدد كبير من التّشكيات من قبل المواطنين و ذلك على خلفيّة النّقص المسجّل في عدّة مواد إستهلاكيّة بالأسواق التونسيّة.
و اوضح ضيّة بأنّ التّشكيات تعلّقت بكلّ المواد تقريبا مما يجعل الوضعيّة غير طبيعيّة تقريبا، مشيرا إلى انّ أكثر التّشكيات الواردة على المنظّمة من كلّ الجهات متعلّقة بالسّميد و الفارينة و الزّيت المدعّم.
و عن مادة السّميد و الفارينة قال ضيّة بإنّ التشكيات أساسا واردة من المناطق الرّيفية بدرجة أكبر، مشدّدا على أنّ المنظّمة في هذه الحالة تتوجّه رأسا إلى وزارة التّجارة و التي تؤكّد في كلّ مرّة بأنها قامت بضخّ الكمّيات الكافية بالسّوق إذ تقوم تقريبا بضخّ 800 طن من السّميد بصفة يوميّة في السّوق التونسية.
و تابع محدّثنا بانّ هذه الكميات وفق وزارة التّجارية كافية لتغطية حاجيات السّوق التونسية، و لكن في المقابل التّشكيات لا تزال موجودة و متكرّرة، مما يجعل المنظّمة تقوم بطرح عدّة تساؤلات: أين تذهب هذه المواد؟ و كيف تختفي؟ و من وراء فقدانها من السّوق؟ و لأي هدف؟
و عن إمكانية احتكار هذه المواد و المضاربة بها في السّوق، أفاد رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك بأنّ هذه الفرضية مطروحة بشدّة، كما أنّه تمّ تسجيل تهريب لهذه المواد لأسواق دول أخرى ، و هذا مثبت، وفق تعبيره.
و أضاف ضيّة أنّ المنظّمة قامت بتحقيق صغير توصّلت من خلاله إلى كون مادة السّميد يتمّ شراؤها من قبل الفلاحين و خلطها بالعلف للحيوانات.
كما أنّ الانطباع العام و تداول الأخبار حول النّقص في هذه المواد ينتج عنه خوف و لهفة لدى المواطن الذّي يسعى لتخزين هذه المواد، وفق تقديره.
الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية
