كشف الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، الاحد، أن تونس تحتاج إلى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث القادمة لتفادي خطر سيناريو العجز، لاول مرة في تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى أوت.
وأكد سعيدان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن هذه الاعتمادات تتوزع على تخصيص 5ر4 مليار دينار لسداد القروض وتوفير 5 مليار دينار بعنوان أجور الوظيفة العمومية الى جانب 3 مليار دينار لنفقات عامة وصندوق التعويض.
ونبه من الوضع المالي متأزم جدا نظرا للاختلال الكبير بين الموارد والنفقات في وقت لا يتوفر في حساب خزينة الدولة بالبنك المركزي سوى 1600 مليون دينار، معتبرا أن الوضع يحتم على الدولة توفير موارد مالية تغطي احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.
واستبعد الخبير المالي، ان تفضي المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهرمن الان معتبرا ان البلاد في حاجة الى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الجسر، الذي يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل ان تتحصل على اول قسط من القرض الذي سيوفره الصندوق.
وأوضح ان عدم توفير الاحتياجات المالية للفترة القادمة فان تونس ستجد نفسها في مرحلة جدولة الديون التي تترافق مع فرض شروط مشطة تمس من السيادة.
وقال سعيدان “ان الزيارات الخارجية الأخيرة للحكومة، تأتي في اطار السعي لتعبئة موارد مالية لتغطية احتباجاتها بالنسبة للفترة المقبلة”
واعتبر ان عدم اصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة بالأرقام حول حجم الدعم المالي الذي تحصلت عليه تجعلنا على يقين بان الحكومة لم تحقق نتائح تذكر على مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس في ضائقتها المالية.
وبين في سياق آخر، أن استجابة صندوق النقد الدولي لطلب تونس بتمكينها من قرض بقيمته 4 مليار دولار ستكون مقيدة بجدول زمني.
Jawhara Fm
