قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار الإثنين 4 فيفري 2019 إن نسبة نفقات المواد الغذائية تقلصت من 32% سنة 2005 إلى 28% سنة 2018 ، وذلك خلال يوم دراسي حول المعادلة بين التحكم في الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي.
وأضاف أن الدخل الصافي في قطاع القمح سجل معدلا سلبيا معتبرا أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لارتفاع تكلفة اليد العامة والأسمدة والأدوية والطاقة وضعف المردودية، إضافة إلى أن السعر الذي يشتري به المستهلك مرتفع لكنه يبقى أقل من السعر الذي ينبغي أن يعطى للفلاح.
وأبرز عبد المجيد الزار ضرورة معالجة إرتفاع التكلفة معتبرا أن تحديد الأسعار وتسقيفه خطأ كبير يسبب خسارة للفلاحة معتبرا أن الحل يكمن في هيكلة الأسعار.
وإنتقد الزار بعض ممارسات وزارة التجارة منها مداهمة مخازن البيض بدعوى مقاومة الإحتكار، معتبرا أن ذلك دليل على أن المسألة ليست مرتبطة بوفرة الإنتاج بل بإرتفاع الأسعار، وأن مشكلة البيض أزمة مفتعلة وإجراء مغلوط متسائلا ”أين المجلس الأعلى للتصدير؟”.
ودعا عبد المجيد الزار إلى ضرورة وضع برنامج إلى وضع برنامج لمقاومة الاتلاف ما بعد الإنتاج لضمان ديمومته، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم يوم 2 فيفري الجاري إدخال 1505 طنا من الخضر والغلال لسوق الجملة في حين تم بيع 450 طنا منها معتبرا أن ذلك يثبت أن العرض أكثر من الطلب في حين أنه يتم إتلاف المنتوج الذي لايباع وهي حقائق يجب الوقوف عنها وإعلام المستهلك بها معتبرا أن هذه طريقة لإغراق السوق وإخراج ماهو موجود بالمخازن .
كما إعتبر الزار أنه عوض حماية منتوج الدواجن التونسي ضمانا لعدم إنهيار المنظومة، تقوم الوزارة باستيراد منتوجات الدجاج من بلدان خليجية كالإمارات، قائلا” من وقتاش ولات بلدان الخليج تنتج الدجاج ؟”.
المصدر موزاييك
