“يتّسم الإقتصاد التونسي خلال الفترة الأولى من 2018 بتضارب التوجّهات إذ بالتوازي مع تواصل تحسّن النموّ مدفوعا بتحسّن الموسم الفلاحي وتزايد الصادرات والإستثمار زادت المخاطر، التّي يواجهها الإقتصاد الكلّي، بعد ارتفاع معدّل التضخّم ليبلغ مستوى 7،6 بالمائة موفى مارس 2018 وبقاء المدّخرات من العملة الصعبة دون مستوى 90 يوم توريد فيما يقدّر حجم الدين العمومي والدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام على التوالي بنسبة 71 بالمائة و80 بالمائة”.
ذلك ما خلصت إليه بعثة صندوق النقد الدولي، التّي زارت تونس من 4 إلى 11 أفريل 2018 لمناقشة تطوّرات الإقتصاد التونسي وخطط الحكومة في ظلّ برنامج الإصلاح، الذّي أقرّته بدعم من الصندوق من خلال اتّفاق يمتدّ على أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتابعت البعثة ضمن بيان أصدرته، الجمعة، “من الضروري معالجة الإخلالات الإقتصاديّة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي ودعم أسس النمو العادل والمنصف مستقبلا. وسيساعد احتواء الدين حاليا على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد.
ولضمان التقليص من عجز الميزانيّة وفق ما تمّ رسمه ضمن ميزانيّة 2018 يجدر التخفيض من دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي. إلى جانب تعذّر إقرار أيّ زيادة في كتلة الأجور ما لم يزد النمو بنسق هامّ. ومن الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات على مقاييس إحتساب جرايات التقاعد لإحتواء العجز في نظام الضمان الإجتماعي”.
“ويتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي بشأن ضرورة الترفيع في سعر الفائدة الرئيسي إذا لم تتراجع معدّلات التضخّم بسرعة. وسيؤدّي التقليص من التضخّم إلى الحفاظ على القدرة الشرائيّة للمواطنين، وتحقيق الإستقرار في آفاق الإقتصاد الكلّي”.
وأضافت البعثة في بيانها أنّه “بالنسبة لمركز تونس الخارجي، سيمكن إضفاء المزيد من المرونة على سعر الصرف من دعم إحتياطي البلاد من العملة الصعبة ومزيد دفع التصدير، ذلك إلى جانب أهميّة إرجاع الدينار إلى قيمته الحقيقيّة دون الحاجة إلى القيام بتعديل مفاجئ”.
“واتفقت السلطات التونسية مع فريق صندوق النقد الدولي على مواصلة المناقشات حول أولويّات الإصلاح الإقتصادي على المدى القصير في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن من 20 إلى 22 أفريل 2018″.
المصدر: الساحل تي في
