تضمّن العدد ال65 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، صدور القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 و المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 جويلية الفارط.
و يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية و ترسيخ مبادىء النزاهة و الحياد و المساءلة و مكافحة الإثراء غير المشروع و حماية المال العام كما أنّه يضبط وفق فصله الثاني شروط و إجراءات التصريح بالمكاسب و المصالح و كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح و يحدّد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
و جاء في هذا القانون الذّي يحتوي 51 فصلا ، أنّ اوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته ، ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما سيتم نشر أمرحكومي متعلق بضبط “أنموذج التصريح و الحد الأدنى للمكاسب و القروض و الهدايا الواجب التصريح بها” و الذي يتعيّن على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر هذا الامر.
و بخصوص ضوابط قبول الهدايا لكلّ عون عمومي و الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من جهة عمومية أو خاصة ، فإنّه سيتم إصدار أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة حول حد القيمة التقديرية للهدايا الرمزية التي لا يمكن تجاوزه.
