تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي مؤرخ في 28 ماي 2019 والذي يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
و أصدر رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون والاجتماعية وبعد الإطلاع على القوانين المنظمة وعلى مجلة الشغل و المحكمة الإدارية الأمر الحكومي الاتي نصه :
الفصل الأول : يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:
1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 403.104 دينارا.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 343.892 دينارا.
2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1938 مليما.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1984 مليما.
يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 : يتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 : لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 4 : لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
