صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019، والذي يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها.
وينص الفصل الأول للأمر الحكومي على إسناد زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة.
وتم ضبط الزيادة على النحو التالي:
ـ أربعون (40) دينارا بداية من 1 جويلية 2019،
ـ خمسون (50) دينارا بداية من 1 جانفي 2020.
اوينص الفصل الثاني من الأمر، على صرف مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث بداية من أول جانفي 2020.
