اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إحداث “بنك الجهات” لتطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج جديد يمكن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة واعادة هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسة وتواكب مراحل نموها.
وينص مقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن يكون “بنك الجهات” منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها “اسم بنك الجهات” ويشار إليه بـ “البنك” ويكون المقر الاجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة ” بنك الجهات” في علاقاته مع الغير.
ويختص بنك الجهات بتوفير القروض المباشرة لفائدة باعثي المشاريع في إطار مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في المناطق الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات.
كما يختص بنك الجهات بإسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ووضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ومنح منتوجات ضمان للتمويلات وتقديم المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات البنك.
وتكون موارد البنك من رأس المال والموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية ومن موارد أخرى توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وينص مقترح الحكومة على أن يحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ أربع مائة مليون دينار وأن يرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك في حدود أربع مائة مليون دينار.
ويتعين على البنك وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين ويخضع الى رقابة البنك المركزي التونسي لقواعد ومقاييس تصرّف بحذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه، تضبط من قبل البنك المركزي التونسي، كما يخضع البنك لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل خمس سنوات.
وطبقا لما ودر في مشروع قانون المالية لسنة 2019، اقترحت الحكومة نموذج “بنك الجهات” استئناسا بعديد التجارب المقارنة الناجحة في مجال إحداث بنوك التنمية على غرار التجربة الألمانية مع خصوصيات تمويل المؤسسات بتونس.
واقترحت أن يتولى بنك الجهات استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وأن يتم إحداث قطب البنك يعنى بمرافقة وتأطير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساعدة الفنية للبنوك التجارية.
ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المصدر حقائق اونلاين
