اعتبرت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة في بيان لها الإثنين 9 جويلية 2018 أن العملية الإرهابية التي جدت في غار الدماء من ولاية جندوبة والتي استشهد فيها 6 من أعوان الأمن الوطني هي نتيجة ارباك المؤسسة الأمنية في مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب من خلال مارافق اقالة وزير الداخلية الأسبق من اتهامات تهم المسار الديمقراطي للبلاد و مالحقه من تعيينات و إقالات صلب الإدارة العامة للحرس الوطني ليغيب فيها مبدأ الكفاءة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وحملت نقابة قوات الأمن الدخلي بسوسة المسؤولية كاملة لرئاسة الحكومة في خصوص العملية الإرهابية الأخيرة.
ودعت النقابة في ذات السياق إلى إحداث مجلس أعلى لقوات الأمن الداخلي يتكون من قادة أكفاء من المؤسستين الأمنية والسجنية على غرار المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة التعيينات الأخيرة واعتماد معايير الكفاءة والتخصص في تعيينات مختلف القيادات الأمنية.
وطالبت في ذات السياق بتطوير الجانب اللوجستي للوحدات الأمنية و خاصة على الشريط الحدودي بتعويض وسائل النقل التقليدية بأخرى تتماشى مع مرحلة الحرب على الإرهاب مؤكدة ضرورة سن قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية للقوات الحاملة للسلاح.
ودعت أيضا جميع الأمنيين بمختلف هياكلهم النقابية المشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية يتم تحديده في القريب العاجل.
