أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد طالت المشاركة في استشارات لصيانة وتوسعة شبكة التنوير العمومي المنجزة من قبل ثلاث بلديات في الجهة.
وقد أفضت التحريّات التي قامت بها الهيئة إلى نسبة التجاوزات المذكورة إلى صاحب شركة خاصّة تعمّد المشاركة في مناقصات باستعمال ختم شركة متوقّفة عن النشاط للإيهام بتوفير النصاب القانوني عند تقديم العروض والتحكّم في الأسعار المقدّمة وتعمّد تضليل المشتري العمومي والانحراف بالإجراءات المعتمدة في الشراءات العمومية.
المصدر : تونس الرقمية
