دعا نحو 100 مالك لأراض اقتنوها منذ 20 عاما بمنطقة «دوار بن زينة» التابع لشط مريم من معتمدية أكودة إلى إدماج المنطقة التي تقع بها أراضيهم (والمعروفة باسم هنشيرعكاشة) ضمن مثال التهيئة العمرانية.
ويشتكي المالكون منذ سنوات من عدم قدرتهم على البناء في أراضيهم أو التفويت فيها بالبيع إلا بأثمان بخسة لا تتلاءم وأهمية المنطقة التي تقع بها.
وقد توجه المالكون بعدة عرائض إلى السلط الجهوية والوزارات المعنية وحتى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب قصد النظر في الملف، ولم تحسم اللجنة الوطنية الفنية لحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية بالأراضي الفلاحية هذا الملف حتى الساعة، وهو ما اعتبره المالكون مماطلة ومضيعة لوقتهم.
ودعا مالكو هذه الأراضي إلى مراجعة قانون تحيين أمثلة التهيئة العمرانية الذي يتم مرة كل عشر سنوات، معتبرين أن هذه المدة طويلة جدا وأنّ هذا الأمر مشطّ ولا يتماشى وطبيعة التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة كغيرها من المناطق.
واعتبر رئيس بلدية شط مريم سمير العذاري من جانبه أن الملف شائك ويمس عدة إدارات ووزارات والمنطقة المعنية تتدخل فيها أساسا وزارة الفلاحة، مؤكدا أنّ المجلس البلدي بدأ أولى مراحل إعادة التهيئة، حيث طلب من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحيين الخارطة الفلاحية حتى تتمكن البلدية من تحديد مناطق التوسع العمراني.
وأضاف العذاري أن الحسم في هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت نظرا للإجراءات الإدارية اللازمة، مؤكدا أنّ المجلس البلدي بشط مريم وضع مسألة مراجعة مثال التهيئة العمرانية ضمن أولوياته.
المصدر: جريدة الشروق
