خلال سنة 2020 سيبلغ نصيب كل تونسي من الديون، المتخلدة بذمة الدولة، 8 آلاف دينار، مقابل7,400 ألف دينار في 2019، وفق تحليل الخبير المحاسب، وليد بن صالح.
وستكون جملة هذه الديون في حدود 94 مليار دينار، أي ما يعادل 75,1 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 86 مليار دينار في 2019.
وتقدر، حسب بن صالح، نسبة الديون الخارجية بـ 70 مليار دينار، أي 75 بالمائة من اجمالي الديون في 2020.
وكانت هذه الديون بقيمة 62 مليار دينار في 2019 (71,9 بالمائة من إجمالي الدين)، وارتفع الدين الخارجي لتونس قياسا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 56,3 بالمائة مقابل 54,2 بالمائة سنة 2019.
وتقدر نسبة النفقات المخصصة لتسديد خدمة الدين العمومي للسنة القادمة والمرسمة بمشروع قانون المالية 2020، بـ11,6 مليار دينار مقابل حوالي 10 مليار دينار في 2019، أي بزيادة بنسبة 18,3 بالمائة.
وتشير تقديرات مشروع الميزانية، أن الزيادة بـ 10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو و100 مليم لـ 1000 يان ياباني، تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020.
وتستعد تونس لتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2020 ومنها أقساط قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 538 مليون دينار، وقرض السوق المالية العالمية بـ400 مليون أورو وقسط من الاكتتاب الخاص القطري المقدر بـ 250 مليون دولار، فضلا عن تسديد رقاع الخزينة بمبلغ جملي يناهز 2,166 مليار دينار وأقساط من القرض البنكي بالعملة الصعبة بمبلغ 248 مليون أورو.
المصدر: وات
