قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن تخفيض وكالة “موديز”، أمس الثلاثاء، لترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية، سيكون له تبعات كبيرة على تونس.
وأضاف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف أم” أن التصنيف الائتماني لتونس قد تراجع 8 مرات منذ سنة 2011.
وحذّر سعيدان من نزول تصنيف تونس في صورة عدم القيام بالاصلاحات الضرورية في أقرب وقت إلى مجموعة “c” وهو تصنيف ائتماني عالي المخاطر ولن يمكّن تونس من الدخول الى السوق المالية الدولية او استقطاب مستثمرين أجانب.
وأوضح أن تونس لن تكون قادرة على خلاص ديونها أو الاقتراض وستتعامل معها الجهات المُقرضة بحذر كبير وبضمانات، محمّلا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى ما يحدث على الساحة السياسية من خلافات وعدم استقرار وإلى سوء التصرّف في الشأن الاقتصادي والمالي، وفق قوله.
وتابع الخبير الاقتصادي أن تونس ستجد نفسها في مأزق كبير، خاصة وأنها مطالبة بتسديد 16.3 مليار دينار في ميزانية 2021 والتي تحتاج أيضا إلى تعبئة قروض جديدة من الخارج بما قيمته 13.1 مليار دينار.
وقال سعيدان إنه في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه، فإنه سيتم دعوة تونس إلى ما يُسمى “نادي باريس” وستُجبر على التفاوض مع الدائنين وتلقي الإملاءات.
وأفاد بأنه في ظل هذه المعطيات فإنه لن يكون بالإمكان خلق مواطن شغل أوالاستثمار أو حتى خلاص الأجور.
