صرح مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية لرويترز يوم أمس الجمعة غرة جوان 2018 أن الحكومة تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام القادمة وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض.
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى رويترز قائلا إن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من جوان الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
كما أكد ذات المصدر أن هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018.
وأضاف لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) في الأيام القليلة المقبلة“ بينما يرى صندوق النقد أن زيادة يتعين أن تكون بمئة مليم على الأقل هذه المرةوستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس
ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالي نصف دينار تونسي في اللتر الواحد (أي حوالي 500 مليم) ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم وتريد الحكومة تأجيل زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام
المصدر: الساحل تي في
