وفقا لمذكرة حديثة نشرها ديوان الحبوب على موقعه الإلكتروني، فإن كميات الحبوب التي تم جمعها حتى 28 جوان 2022 وصلت إلى 5.3 مليون قنطار، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق 2021، (5.2 مليون قنطار).
وتنقسم الكميات المجمعة إلى القمح الصلب بنسبة 88 بالمائة والقمح اللين (5 بالمائة) والشعير (7 بالمائة).
وتتأتى نسبة 59 بالمائة من الصابة الوطنية من الشمال الغربي وذلك بواقع 3.135 مليون قنطار، بينما حققت ولايات الشمال الشرقي والوسط على التوالي 1.308 مليون قنطار و890 ألف قنطار أي ما يمثل نسبتي 24 بالمائة و17 بالمائة علما أن غالبية الكميات التي تم جمعها تمت في ولاية باجة بواقع 1.490 مليون قنطار تمثل نسبة 28 بالمائة من الكميات المجمعة (منها 92 بالمائة من القمح الصلب)، تليها جندوبة بـ 836 ألف قنطار بنسبة 16 بالمائة.
ووفرت باجة وجندوبة وبنزرت 62 بالمائة من الكميات المجمعة من القمح الصلب، في حين أن 61 بالمائة من إجمالي كمية الشعير المجمعة تأتي من الكاف وسليانة.
وتبلغ التوقعات بالنسبة إلى صابة 2022/2023، فيما يتعلق بالحبوب (القمح والشعير) بين 2.1 و2.2 مليون طن حيث تعزى هذه التوقعات المتفائلة بشكل رئيسي إلى الأحوال الجوية الجيدة في مناطق الزراعة الرئيسية، ولا سيما ولايات الشمال. يضاف إلى ذلك زيادة في الأسعار المضمونة للقمح اللين والقمح الصلب، إذ تمت زيادة التعريفة بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة على التوالي مقارنة بالموسم الماضي وذلك لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة.
ومع ارتفاع الصابة المتوقعة، تأمل السلطات في خفض فاتورة استيراد الحبوب في سياق ارتفاع أسعار القمح على وجه الخصوص. ويصل استهلاك الحبوب في البلاد إلى 4 ملايين طن، 50 بالمائة منها تأتي من مشتريات السوق الدولية. ويعتبر القمح الصلب هو النوع الرئيسي من الحبوب المزروعة في البلاد بمتوسط مليون طن على مدى السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أنه وفقًا للبيانات الإحصائية، كانت كميات الحبوب التي تم جمعها دائمًا أقل بكثير من توقعات الحصاد. وفي المتوسط ، يتم جمع نصف المحصول فقط وإرساله إلى ديوان الحبوب ومراكز التجميع الخاصة.
وفي حال صابة حبوب جيدة، قد تتجاوز كمية الحبوب التي تمر عبر مراكز التجميع السعة القصوى، ثم يتم خزن الحبوب خارج مراكز الخزن وتتعرض مباشرة لمخاطر مختلفة (السرقة، التدهور بسبب العوامل المناخية، الخسائر بفعل القوارض …) مما يتسبب في خسائر فادحة. وبالنسبة للموسم السابق، تم جمع 8.1 مليون فقط من إجمالي صابة الحبوب البالغة 16.4 مليون قنطار. وبشكل عام، لا يمر حوالي ثلث محصول القمح الصلب وثلثا محصول القمح اللين بدوائر التجميع الرسمية، بينما لا يمر كل إنتاج الشعير عمليًا عبر دوائر التجميع الكلاسيكية، حسب المؤشرات الإحصائية. وقد تناولت دراسة حديثة أجراها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية بعنوان “تعزيز الأمن الغذائي التونسي في 2022-2023” جوانب الأمن الغذائي في البلاد من زوايا مختلفة.
وأظهرت الدراسة كتقدير لباقي السنة الجارية 2022، إذا احتفظنا بنفس الكميات المستوردة في عام 2021 من المنتجات الأساسية وعلى وجه الخصوص الحبوب (3880 ألف طن) ومع مراعاة ارتفاع الأسعار، فإن العجز في سيرتفع الميزان التجاري بما لا يقل عن 1500 مليون دينار مع العلم أنه في هذه المرحلة، تشير الآفاق المناخية والموسم السياحي إلى زيادة احتياجات الحبوب في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، وبالتالي ارتفاع العجز.
ووفقًا للدراسة، فإن الصراع الروسي الأوكراني سيكون له تأثير على الطلب على المنتجات الغذائية مع العلم أن البنك الدولي يتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى عام 2024. وهذا يؤدي إلى عجز في الميزان الغذائي والتضخم مما يهدد السلم الاجتماعي على المدى المتوسط.
تونس الرّقمية
