تم منذ قليل رفض الفصل 185 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة ب 107 نعم 13 احتفاظ ودون رفض.
وينص الفصل على أن محاسب الجماعة المحلية يمسك حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات
المحلية، إلا فيما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها، بما من شأنه أن ييسر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال أخر على أن يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.
المصدر: الساحل تي في
