أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وجاء في نص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، أنه في اطار انجاح عمليات التفاوض ومزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض فانه يتعين على كافة الوزرات و المؤسسات و المنشات العمومية التقيد بجملة من الاجراءات أهمها ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
كما نص المنشور على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض وفي صورة الموافقة على التفاوض فانه من الضروري إمضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الاداري من المسؤول المفاوض، بحسب نص المنشور في بوابة رئاسة الحكومة .
كما قرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.
وجدير بالذكر فان المنشور الجديد لم تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلاً
افريكان مانجر
