تواجه 35 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص الناشطة، إزاء الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، خطر الاغلاق النهائي في خضم الظروف الحالية، حسب ما أبرزته دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على القطاع الخاص ونشرها المعهد الوطني للإحصاء الخميس الفارط.
وأفادت الدراسة التي أجريت عبر الهاتف وشملت عينة من 2500 مؤسسة تمثل القطاع الخاص، أنّ 72.4 بالمائة من المؤسسات أكّدت أنها اوشكت على عدم تأمين بعض من مصاريفها بما يتوفر لديها من اموال ذاتية، وبينت 3ر13 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، في ما يهم قدرة انشطتها على الصمود والاستدامة، ان لها مخططا لتواصل الأنشطة.
وتأتي قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاتصال (23 بالمائة) على رأس كوكبة القطاعات الثلاثة الأولى التي تتوفر على مخطط لتواصل أنشطتها، يليها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2ر22 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة (1ر20 بالمائة)، استنادا إلى ذات الدراسة التي أنجزت بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.
واعتبرت 6ر26 بالمائة من المؤسسات ان العمل عن بعد يعدّ من الاجراءات الاكثر ادماجا ضمن مخطط تواصل الانشطة
ويبيّن التوزيع القطاعي أن مؤسسات قطاع التكنولوجيات الحديثة، ممن لها مخطط تواصل الأنشطة، أدمجت العمل عن بعد بنسبة 7ر59 بالمائة مقابل نسب ضعيفة جدّا في قطاعات الصحة والصناعات الكيميائية والصيدلية.
وأظهرت أجوبة المؤسسات بشأن انتظاراتها وتوقعاتها لتواصل استدامة انشطتها من عدمه، ان تلك التي تشغل أكثر من 5 أفراد “متفائلة نسبيا” للأشهر الثلاثة المقبلة.
وتتوقع، حسب الوثيقة ذاتها، 8ر64 بالمائة من المؤسسات نموا في اطار سيناريو متفائل، فيما كانت النسبة في حدود 8ر45 بالمائة للسيناريو المحايد (لا توقعات) و4ر15 بالمائة للسيناريو المتشائم، كما تنتظر 2ر64 بالمائة من المؤسسات، في ما يتعلق بمجال مواطن الشغل، نموا ايجابيا (السيناريو المتفائل) وتتقلص النسبة الى 6ر37 بالمائة (السيناريو المحايد) وتتدحرج الى 4ر14 بالمائة للسيناريو المتشائم.
وتؤكد النتائج، على صعيد الاستثمارات، أن 8ر58 بالمائة من المؤسسات المشمولة بالدراسة، تتوقع نموا ايجابيا (السيناريو الايجابي) لتبلغ النسبة 5ر39 بالمائة (السيناريو المحايد) و3ر9 بالمائة (السيناريو المتشائم).
وأفادت أقل من 10 بالمائة من المؤسسات، لدى سؤالها عن انتفاعها بالإجراءات الحكومية لمواجهة الازمة، بأنّها استفادت بهذه الاجراءات وصرحت 37 بالمائة من بين المؤسسات التي أكّدت عدم استفادتها بالإجراءات الحكومية، أنها قدمت مطلبا في الغرض بينما يؤكد ربع المؤسسات التي لم تستفد بالإجراءات أنّها لم تتقدم بمطلب لذلك.
ويتجلى من خلال الدراسة أن الاجراءات الثلاثة الأكثر طلبا من طرف المؤسسات المستجوبة تتعلق بالإعفاءات وتقليص الضرائب (7ر34 بالمائة) ثم ضخ مباشر للسيولة (7ر40 بالمائة) والتخفيف من الاعباء الجبائية (6ر36 بالمائة).
المصدر : موزاييك أف أم
