أكّد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أنّ فضلات الهدم والبناء التي يقارب حجمها الستة ملايين طن، أصبحت تمثّل مشكلا بيئيا كبيرا، وهو ما دفع الوزارة ّالى التفكير في الاقتصاد الدائري بغاية إعادة تثمينها، للحد من انتشارها بالشوارع .
وأكّد أنّ المدرسة الوطنية للمهندسين أعدّت دراسة حول كيفية إعادة استغلال هذه الفضلات في المسالك الفلاحية والأرصفة وعدة استعمالات أخرى، مشيرا إلى أنّ الدراسة تمت بالتنسيق مع وزارة التجهيز.
المصدر موزاييك
