نظمت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح ومواد التجميل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم 11 جوان 2019 يوما إعلاميا لتقديم دراسة قطاعية حول الضغط الجبائي والحواجز غير الجمركية:دعم للإقتصاد الموازي.
وبين الخبير المشرف على الدراسة لطفي عيادي، أن هذا القطاع وقع إثقاله بقوانين جبائية كثيرة إضافة إلى العوائق الفنية والإجرائية، وهو ما يساهم في دعم التجارة الموازية والتي تتجاوز نسبتها في عديد الأحيان 70%.
هذا وبين أن قطاع صناعة العطورات ومواد التجميل لايساهم إلا بنسبة ضئيلة في العجز التجاري بالبلاد مضيفا أن قيمة وارداته بلغت سنة 2018 ، 378 مليون دينار أي بنسبة 0،6% من جملة الواردات بالبلاد.
كما أفاد العيادي أن قيمة الصادرات لهذا القطاع بلغت 216 مليون دينار وهي تمثل حوالي 57 % من جملة الصادرات، مشيرا أنه لا يساهم إلا بنسبة 0،8% من العجز التجاري بالبلاد بما قيمته 19 مليار دينار.
وأضاف أن هذا القطاع يشغل بصفة مباشرة حوالي 10 آلاف شخص وكذلك حوالي 10 آلاف شخص بصفة غير مباشرة.
هذا وبين أن نتائج الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2015 بينت أن رقم المعاملات السنوي الذي يحققه قطاع العطورات ومواد التجميل يبلغ حوالي 1،5 مليار دينار أي بنسبة تمثل 1،35% من الناتج الداخلي الخام حيث بلغ حجم السوق المنظم حوالي 945 مليون دينار فيما بلغ حجم القطاع الموازي حوالي 555 مليون دينار بنسبة تمثل 58% وفي بعض الأحيان تتجاوز السبعين بالمائة.
كما وضح لطفي العيادي أن نتائج الدراسة التي قامت بها الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح ومواد التجميل بينت أن الضغط الجبائي الذي يسلط على هذا القطاع عند عملية التوريد ارتفع من 42% سنة 2017 إلى 84،5 % سنة 2018 أي بنسبة 100%،
وهو نتيجة الزيادات التي وقع اقرارها في قانون المالية لسنة 2018 والتي رفعت في المعاليم الديوانية من 20 إلى 30% وبالنسبة للأداء على القيمة المضافة وقع الترفيع فيها من 18 إلى 19%.
هذا وبينت الدراسة ان الضغط الجبائي المسلط على هذا القطاع يعتبر الأعلى في كل المنطقة العربية حيث تبلغ نسبته 84% في تونس مقابل 54،7% في الجزائر و23% بالمغرب و23،5% في الأردن وأقل من 10% بتونس.
كما توصلت الدراسة إلى أن قطاع العطورات ومواد التجميل يعاني كذلك من عديد العوائق الأخرى على غرار المراقبة الفنية المسلطة على المنتوجات الموردة وعديد الإجراءات الإدارية التي تساهم في إطالة آجال الحصول على البضاعة.
