دخل القانون المتعلق بالترفيع في سنة التقاعد، حيز التنفيذ بعد صدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2019، بعد أن رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن المقدم فيه من قبل مجموعة من النواب.
ويحدّد القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، سن الاحالة على التقاعد بـ62 سنة وبـ57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
كما ينص في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
المصدر وات
