ألزمت دائرة المحاسبات، في بلاغ نشرته أمس الجمعة 13 أفريل 2018، القائمات المرشحة للانتخابات البلدية المنتظر انتظامها يوم 6 ماي المقبل باعتماد نموذج للحساب المالي تلتزم به عند تقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا
وأتاحت دائرة المحاسبات تحميل نموذج الحساب المالي الواجب اعتماده من موقعها الرسمي، مؤكّدة أنّ ذلك يأتي عملا بأحكام الفصل 87 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
وأوضحت الدائرة أنّه على القائمات المرشحة تقديم نموذج الحساب المالي المذكور بعد استكماله مرفوقا بالوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل الـ86 من القانون سابق الذكر في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات، فضلا عن نشره بإحدى الصحف اليوميّة الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات
ويندرج تحديد دائرة المحاسبات لنموذج موحّد للحسابات المالية للقائمات المرشحة للانتخابات البلدية في نطاق محاولتها الحدّ من الفساد والتلاعب بالمال السياسي وإلزامها بالشفافية المالية التامّة، لاسيما أنّ هذا النموذج سيكون بمثابة تعهّد قانوني بصحّة المعلومات الواردة فيه. وهو ما يعني أنّ عدم تضمين أيّ مصاريف أو مداخيل أو أية مبالغ مالية أخرى في النموذج المذكور قد تنجرّ عنه قضايا جزائيّة ضدّ المخالفين
المصدر: الساحل تي في
