قامت وزارة المالية بخصم سبعة أيام من أجور 1300 عون من قطاع المالية من الذين أضربوا بشكل رسمي وذلك من إجمالي 11 ألف عون ينتمون إلى قطاع المالية.
يذكر أنّ النقابات الأساسية للمالية قرّرت الإضراب لمدّة 5 أيام للمطالبة أساسا بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص بهم .
كما طالب المضربون بضرورة التفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية، وبقانون أساسي خاص بأعوان الجباية والاستخلاص.
المصدر: الساحل تي في
