وجّه عدد من الخبراء، خلال ندوة صحفية إنتقادات حادّة للحكومة بسبب سياستها “الفاشلة” في إدارة الأزمة الاقتصاديّة.
وحمّل الخبراء الاقتصاديون الحكومة المسؤوليّة عما تشهده البلاد من تراجع غير مسبوق للاقتصاد الوطني لا سيما في ما يتعلّق بإنزلاق الدينار وتضاعف نسبة التضخّم وإنهيار القدرة الشرائيّة.
وفي هذا الإطار، أكد معزّ الجودي أنّ الوضع اللإقتصادي صعب للغاية، مشيرا أن المديونية كانت تقارب الـ40% قبل 2011 وأصبحت اليوم في حدود 77% من ناتج المحلّي الخام وهو يعدّ رقما مخيفا لا سيما وأنّ هذه التمويلات خصصّت للمصاريف العموميّة لا لإنجاز مشاريع جديدة.
ومن جهته أبرز الخبير الجبائي لسعد الذوادي أن المديونية مرتبطة بالعديد من العناصر ومنها الموارد من حيث التفريط فيها ويلاحظ هذا من خلال حجم التهربّ الجبائي وأيضا من خلال الثغرات التشريعيّة التي تمّ الإبقاء عليها والتي لا تزال تحمي مبيّضي الأموال والجرائم الجبائيّة على غرار سقوط الحقّ بمرور الزمن.
وأشار النائب محمد الفاضل بن عمران أنّ المسؤوليّة مشتركة في خصوص تحمّل أسباب المديونيّة حيث أنّ نسبة الدين الخارجي تبلغ 94%.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي أنّ تصل إلى 104%, بينما ستكون نسبة المديونيّة العموميّة في حدود 83% في أواخر 2019.
المصدر : اكسبرس أف أم
