اعتبر المختص في الاقتصاد، حكيم بن حمودة، ان ما شاب عشرية 2011 – 2021 في تونس من سواد وعجز على المستوى السياسي والاقتصادي يعود اساسا، وفق رأيه، إلى افتقار الطبقة السياسية لمشروع ديمقراطي “يتضمن تصورات واطر تنظييمية كفيلة بفتح المجال امام مشروع تنموي جديد واعادة بناء العقد الاجتماعي”.
وفي قراءته للواقع الاقتصادي في تونس، حذر حكيم بن حمودة من أن تونس تسير في اتجاه الوضع السائد حاليا في لبنان، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس حاليا ناجم اساسا على المنوال التنموي المتبع منذ السبعينات.
ودعا، خلال لقاء حواري اليوم الاحد بصفاقس تحت عنوان “عشرية 2011 – 2021 في تونس”، إلى استعادة القدرة الاستشرافية لمؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمالية، واعادة التوازنات الكبرى للمالية العمومية، خصوصا اثر ما لحقها من انكماش جراء جائحة كورونا.
وأكد بن حمودة، ان الخروج من هذه الأزمة والتي تبدو في ظاهرها اقتصادية ولكنها تعكس في باطنها أزمة سياسية “يستوجب اعتماد رؤية سياسية توافقية ثابتة وثاقبة من أجل البناء الاقتصادي، واعادة النظر في التوازنات المالية العمومية دون المساس بالتوازن الاجتماعي والعدالة بين الجهات”.
وات
