فندت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت 9 فيفري 2019، ما تم تداوله بخصوص إمضائها على صفقة بقيمة 134 مليون دينار مع إحدى شركات التأمين الأجنبية، في إطار مشروع لتأمين قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها.
كما أشارت الوزارة في ذات البلاغ،إلى أن مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتأمين على المرض والحيطة الاجتماعية، بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي.
وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها تحرص على تدعيم دور هاتين التعاونيتين لتحسين خدماتها ومزيد الإحاطة بالأفراد،مشيرة الى أن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخوّل للوزارة التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال.
المصدر وزارة الداخلية
