طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء باتمام ونشر الأبحاث المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ، وهو أعلى منصب قضائي عدلي ، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي لما يعرف بملفات الإرهاب، وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة.
واكد في بيان أصدره اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة أنه من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء، وحملهما كامل المسؤولية إزاء أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة.
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بإنارة الرأي العام حول مآل تلك الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع.
