في اطار اعداد المخطط الخماسي 2021 – 2025 و بمناسبة انطلاق مرحلته الاولى و المتعلقة أساسا بتقييم إنجازات المخطط التنموي السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات و تنمية الجهة، انعقدت الامس الجمعة 23 أكتوبر 2020 جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية و الصحة برئاسة عضو مجلس نواب الشعب السيد لزهر الشملي رئيس اللجنة و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور مقرر اللجنة السيد الحبيب الميلي رئيس بلدية جمال و مساعد المقرر السيد صالح الزياني المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية و حضور الدكتور حمودة الببة المدير الجهوي للصحة بالمنستير و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية المعنية و حضور السيد بلقاسم بن احمد كاتب عام مساعد لاتحاد الجهوي للشغل، خصصت لتقييم اعمال اللجنة خلال المخطط السابق.
و في عرض حول الوضع الصحي بالجهة، أكد الدكتور عصام المعلال ممثل الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير على أن قطاع الصحة بالجهة يشكو من نقص كبير في الإطارات الطبية ( العام و الاختصاص) لا سيما تراجع عدد أطباء العامين من 140 طبيب إلى 97 طبيب طب عام وهو ما اثر سلبا على عدد العيادات بالخط الأول ( مراكز الصحة الأساسية ) وهو ما ينعكس سلبا و يولد ضغطا متزايدا على أقسام الاستعجالي بالخط الثاني ( بالمستشفيات المحلية و الجهوية ).
و أضاف الدكتور المعلال أن أطباء الاختصاص بالمستشفيات المحلية و الجهوية لا يتعدى 44 طبيبا و لا يغطون سوى 8 % من العيادات وهو ما رفع من الضغط على العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
و قال الدكتور المعلال أن نسبة الولادات قد انخفضت في المستشفيات المحلية و الجهوية حتى أصبحت لا تتعدى 19 % من جملة الولادات لا سيما بعض المستشفيات لا تتعدى 17 ولادة في السنة و في هذا الإطار دعا إلى ضرورة التفكير في تجميع مراكز ولادة لتجميع الجهود مع الدعوة لإحداث قسم طب الأطفال و قسم جراحة الأطفال و قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى طب الولدان و التوليد بالمنستير و التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة في جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بتاريخ غرة مارس 2019.
و بخصوص مراكز تصفية الدم، أكد الدكتور المعلال أنها تشهد نسبة أشغال عالية لا سيما مركز خاص لتصفية الدم بجمال الذي يعمل بطاقة 225 % و في هذا الإطار شدّد على ضرورة إحداث مركزين عموميين لتصفية الدم بكل من جمال و المكنين.
و في ما يتعلق بأهم الصعوبات و المشاغل و المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بولاية المنستير أكد الدكتور عصام المعلال، على انه بات من الضروري دعم الجهة بأطباء عامين و أطباء اختصاص و التسريع بتغير صبغة المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي و التسريع بتجهيز بعض الأقسام الطبية ببعض المستشفيات بالمعدات اللازمة و تشبيب أسطول السيارات و خاصة سيارات الإسعاف التي أصبحت متقادمة و العمل على استخلاص ديون بقيمة 57 مليون دينار متخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض لفائدة المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير فضلا عن الدعوة للتفكير الجدي و الهام لإحداث أقطاب طبية بكل من جمال و قصر هلال و المكنين بهدف تجميع الاختصاصات و الإطارات الطبية قصد الرفع من جودة الخدمات و تخفيف الضغط على الخط الثالث ( العيادات و الأقسام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ).
و قدم السيد صالح الزياني المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمنستير بمعية ممثلي الإدارة الجهوي للشؤون الاجتماعية و ممثل تفقدية الشغل تقريرا و مداخلات حول الوضع الاجتماعي بالجهة و تطور عدد المنتفعين ببرامج الشؤون الاجتماعية لا سيما تطور عدد منح العائلات المعوزة من 6355 منتفع سنة 2016 إلى 7355منتفع سنة 2020 و بلوغ 17000 منتفع بدفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة و تطور عدد المنتفعين ببطاقة علاج مجاني من 6928 سنة 2016 إلى 7928 منتفع سنة 2020.
و بالنسبة لتدخل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير خلال الفترة الأولى من جائحة فيروس كورونا، تم توزيع 13817 منحة في مناسبتين ( 200 دينار × 2 ) خلال شهري افريل و ماي 2020 بقيمة جملية 5,526800 مليون دينار لفائدة العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج المجاني و بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة فضلا عن توزيع 11427 منحة مالية استثنائية بقيمة 200 دينار للمنحة الواحدة و بقيمة جملية 2,285400 مليون دينار.
و بلغت تدخلات مصالح قسم تفقدية الشغل و المصالحة في اطار الإحاطة بالأجراء و المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا دراسة ملفات 1320 مطلب تم قبول منها 1088 مطلب مؤسسة و انتفع بها 60479 عامل بقيمة جملية للمساعدات 12,095800 مليون دينار.
و قد أكد الحضور أعضاء اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية و الصحة على ضرورة التفكير الجدي للنهوض بقطاع الصحة من خلال مراجعة العلاقة بين الخطوط الثلاثة لقطاع الصحة مع توفير التجهيزات الضرورية و الموارد البشرية لفائدة الخطوط الصحية الثلاثة علاوة على التفكير في أقطاب صحية لتجميع الجهود و المعدات و لحوكمة التصرف في الموارد من جهة و لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن من جهة ثانية.
