قال رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة فتحي الزواري، اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019، إن فشل الجلسة الصلحية بين الغرفة والجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وإقرار الاضراب ليومي 12 و13 أفريل الجاري في هذا القطاع، يعود بالأساس إلى تمسك الطرف النقابي بطلبات مادية وصفها ب”المجحفة”.
وأكّد الزواري، أنّ الجامعة العامة للنقل طالبت باقرار منحة لفائدة سواق نقل المحروقات بقيمة 600 دينار للعون وبإعادة النظر في الأجر الأساسي لسواق المحروقات باتجاه مضاعفته بمرتين ونصف من حجم أجورهم الحالية” ، مقدرا أنها “مطالب مجحفة ولايمكن لأي طرف قبولها”.
واعتبر فتحي الزواري، أن طرح مثل هذه المطالب لا يمكن تلبيته ومن شأنه أن يثقل كاهل المؤسسات الناقلة للمحروقات التي تشكو صعوبات في توازناتها المالية، لافتا، إلى أن القطاع يشهد “انهيارا وهو في طور التلاشي والاندثار” حسب قوله.
وشدد في السياق ذاته على أن المؤسسات الناقلة للمحروقات لا يمكنها حاليا تلبية مطالب سواق نقل المحروقات المتمثلة أساسا في تصنيف المهنة ضمن المهن الخطرة وكذلك وزارة الصناعة المشرفة على القطاع، معتبرا، أن ” الإضراب غير قانوني ولم يتم تبيلغ المؤسسات ببرقية إضراب رغم إعلام السلطات به”.
ونبه، من الاضراب المزمع تنفيذه يومي 12 و13 أفريل المقبل سيكون له تداعيات على نشاط المؤسسات الناقلة للبضائع وكذلك على الحركية الاقتصادية للبلاد ذلك أنه سيؤدي الى شبه شلل تام في عجلة الاقتصاد.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، قررت المضي في تنفيذ الإضراب ليومي 12 و13 أفريل الجاري بكامل تراب الجمهورية ، بعد فشل الجلسة الصلحية التي عقدت صباح اليوم بمقر التفقدية العامة للشغل مع رؤساء الغرف النقابية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة.
