دقت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ناقوس الخطر إثر قرار العقلة على البنك التونسي الفرنسي الصادر أمس الخميس 5 سبتمبر 2019.
وأكد كاتب عام الجامعة نعمان الغربي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 أن تدخلات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وغيرها فشلت لأن مشكل البنك سياسي بامتياز في ظل تهديدات بإحالة نحو 200 موظف على البطالة، حسب تصريحه.
وعبر نعمان الغربي عن تخوفه من إمكانية أن يفتح هذا القرار المجال لعقلة ممتلكات تونسية أجنبية أخرى منها الطائرات والباخرات، قائلا ‘ليوم عقلة البنك وغدوة الطيارات والبابورات التونسية وما ينجم يمنع منها كان السفارات والمقرات الدبلوماسية. .
وأكد أنه لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال تتم عقلة مؤسسة على ملك الدولة التونسية، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير خاصة وأن قطاع البنوك يعتبر في ‘منطقة عواصف كبرى’، حسب وصفه.
الحكومات التونسية والتعاطي مع ملفات البنوك
وأشار كاتب عام الجامعة إلى أن إشكالية البنك التونسي الفرنسي تعود إلى سنة 1989 (فترة محمد مزالي) إلا أن الملف أخذ منعرجا آخرا في فترة حكومة الترويكا وكان التعاطي معه سيئا جدا ما أدى إلى استصدار حكم من المحكمة الدولية لفائدة الشركة الهولندية للإستثمار بتعويضات تقدر بحوالي مليار دولار أي ما يقارب 2.8 مليار دينار وخسرت تونس اثر كذلك مصاريف التقاضي التي تصل إلى حوالي 60 مليون أورو أنصفت الشركة ولم تنصف الدولة التونسية ، وفق قوله.
وأكد أن نية الانقضاض على البنك التونسي الفرنسي من الخارج ومن داخل تونس قديمة واليوم هناك خروج عدة بنوك من تونس وأخرى تعاني خسائر وإشكالات في ظل فشل الدولة في إيجاد حل رغم تقديم الجامعة لدراسة تضمنت بعض الحلول لإنقاذ البنوك إلا أن الحكومة لم تتعاطى ايجابيا معها .
المصدر : موزاييك أف أم
