قامت الدول الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، نهاية الأسبوع الفارط، بوضع أسس جديدة من خلال تنظيم أول منتدى على الإطلاق لرؤساء الدول والحكومات عبر الإنترنت. وشكل هذا المنتدى الذي دعت إلى انعقاده رئيسة جزر المارشال، سابقة لمنتديات دولية منخفضة الانبعاثات في المستقبل.
وجاءت هذه القمة الخالية من الكربون (21 نوفمبر 2018) استجابةً للتقرير العلمي الذي أعده الفريق الدولي المعني بتغير المناخ والذي صدر في سبتمبر الماضي.
وكان الهدف منها توفير منصة لجميع القادة للالتزام برفع طموح المناخ بحلول عام 2020، للحفاظ على الاحترار تحت 1.5 درجة مئوية، على النحو المتفق عليه في عام 2015 في باريس، وحماية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم من أثارالتغير المناخي الجامح.
وعلى الرغم من أن القمة قامت ببعض المحاولات الجادة من أجل تعزيز الالتزامات، والتي سيواصل المجتمع المدني دفعها لتصل إلى حجم كبير، خلال محادثات المناخ في كاتوفيتشي ومن خلال قمة الأمم المتحدة في عام 2019، الا أن العديد من الدول لم تعي الغرض المقصود من الاجتماع عبر الإنترنت، إما من خلال التقاعس عن المشاركة في القمة، أو عدم تقديم التزامات جديدة طموحة وقوية.
وكان المتحدثون في القمة قد أكدوا أن الالتزامات المعززة هي السبيل الوحيد لحماية المجتمعات الضعيفة، والمجتمعات الأخرى من الآثار المناخية الخطيرة، التي تهدد بقاءها وسلامها وأمنها في جميع أنحاء العالم.
و”تعتبر القمة الافتراضية للدول المعرضة مناخيا، فرصة سانحة للدفع نحو رفع طموحات الدول من اجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة”، وفق عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي، سمية البعوشي.
وتعتبر بلدان مثل المغرب وتونس و باقي الدول العربية والافريقية عامة، من بين الدول الأكثر تعرضا للأثار السلبية للتغيرات المناخية وإن كانت لا تساهم الا بنسبة جد ضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
المصدر نجمة فم