ذكرت مصادر مقرّبة من الحكومة، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمّن جملة من الإجراءات الخاصة بالمؤسسات العمومية، مشيرا إلى إمكانية التفويت في بعضها لتوفير دعم مالي للميزانية.
وأفاد نفس المصدر لجريدة المغرب، في عددها الصادر يوم الجمعة 10 أوت 2018، بأنّ الحكومة ستواصل العمل على مزيد الضغط في نفقات التصرف مع المحافظة على كتلة الأجور الحالية بالوظيفة العمومية.
وسيقدّر حجم الميزانية بحوالي 40 ألف مليون دينار بارتفاع بأكثر من 3 آلاف مليون دينار مقارنة بـ2018، وفق ذات المصدر.
المصدر تونس الرقمية
