وقعت الهياكل المهنية الممثلة للقضاة، من ناحية، والحكومة، من ناحية ثانية، عشية اليوم الخميس، اتفاقا يلبي أهم مطالب القضاة، وينهي إضرابا مطولا عطل المرفق القضائي، حسب ما أعلن عنه رؤساء هذه الهياكل في نقطة إعلامية بقصر الحكومة بالقصبة.
وقالت رئيسة نقابة القضاة، أميرة العمري، إن ‘إضراب القضاة سيرفع لأنه كان وسيلة لإبلاغ صوت القضاة، وليس غاية في حد ذاته’.
وأثنت على الاتفاق، معتبرة أنه يستجيب لمطالب القضاة في تسوية وضعياتهم القانونية والمهنية والمادية والاجتماعية.
وفي إشارة إلى إضراب كتبة المحاكم إلى جانب القضاة، صرحت العمري بأن الكتبة أيضا مدعوون من قبل الهياكل النقابية إلى رفع إضرابهم مثل القضاة، مؤكدة ضرورة أن تعمل كل مكونات المنظومة القضائية على إعادة السير الطبيعي للمرفق القضائي وتدارك الوقت الضائع من عمله.
من جانبه، قال وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، إن الاتفاق يرضي الجميع، من هياكل نقابية للقضاة وحكومة، معتبرا أن الدولة “أثبتت من خلال هذا الاتفاق أنها تحترم قضاتها والسلطة القضائية’.
أما ريم حسن، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فقد صرحت بأن الهياكل النقابية المهنية للقضاة والحكومة سيعملان على التوصل إلى حل شامل للمشاكل التي تعاني منها كافة مكونات المنظومة القضائية.
وحضر عملية التوقيع ممثلة عن جمعية القاضيات، دون أن تشارك في التوقيع.
المصدر :جوهرة أف أم
