قال الوزير الأسبق توفيق الراححي “ليفهم الجميع ان الصندوق ليس حالا في حد ذاته فقد منحنا 750 مليون دولار سنة 2020 وبدون شروط و بدواعي مكافحة الكورونا و منحنا سنة 2022 ما يعادل ايضا 750 مليون دولار من في شكل “هبة” كحصتنا من حقوق السحب و بدون مقابل”.
وأضاف “حصلنا في سنتين و بدون شروط اصلاحية او غيرها على ما يقارب المبلغ الذي سنحصل عليه في هذا الاتفاق لمدة اربعة سنوات و بالتقسيط. مبلغ هو ادنى ما يمكن الحصول عليه في صنف الاتفاق الممد ويساوي ما حصلنا عليه سنة 2013 في اطار stand by لمدة 18 شهر. “
وتابع “يعني ذلك ما حصلنا عليه سابقا لم يمنع الكارثة التي حلت بالاقتصاد الوطني منذ الكورونا و ما سنحصل عليه لن يحل اشكالات الاقتصاد التونسي و اساسا انخرام التوازنات الكبرى. الحل واضح و جلي و هو القيام بالفروض المنزلية من اصلاحات للأزمة الدولة الراعية باختيارنا والا قمنا بها صاغرين. الامثلة كثيرة و مشروع قانون حوكمة الموسسات العمومية الذي قدم للبرلمان المنحل سنة 2019 وسحبته حكومة المشيشي فيما بعد تحت ضغط اللوبيات المتعددة لم يكن يوما على اجندة اي موسسة مالية دولية و خصوصا الصندوق و كان نتاجا لعمل داخلي بحت. وها هو يدخل اليوم اجندة الصندوق صاغرين….وسيصدر صاغرين فلم لم نقم به مختارين…. “
وأضاف قائلا “دعنا من الاتفاق و حجمه و توقيته و فتحه لاسواق المالية بتكلفة عالية فتلك ترهات. ودعنا من موافقة مجلس ادارة الصندوق من عدمها فهو لا يخالف اتفاق الخبراء. ما يهم هو ايمان و قدرة الدولة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية. والاتفاق يعني فقط ان شرطيا دوليا للاصلاحات انتصب لمراقبة تنفيذها و مراجعة مدى التزامنا بها…و توزيع علامات النجاح واللوم حسب اداءنا…و الحصول على الاقساط سيكون رهين المراجعات….
تبا لكل من عطل الاصلاحات في هذه البلاد..”
تونس الرّقمية
