أوصت الوكالة الدولية للطاقة بضرورة حل المشكلات المرتبطة بغياب التخطيط الشامل وتعدد المتدخلين وتعقد الإجراءات وإنعدام البنية التحتية والتمويل بغاية التسريع في اعتماد الطاقات المتجددة في تونس.
كما أوصت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها حول تقييم استعداد تونس للطاقات المتجددة، باتخاذ ثمانية إجراءات أساسية لتسريع تبني البلاد لهذه الطاقات البديلة.
تخطيط وتقييم الإمكانات وتبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات
وتتمثل الخطوة الأولى في وضع إطار تنظيمي وجدول زمني بشأن الطاقات المتجددة وأكّد التقرير أن الخطّة التونسيّة للطّاقة الشمسيّة تشجع على تركيز 4 جيغاواط من الطاقة الكهربائية باعتماد مصادر متجددة ومتغيرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وضخّها بالشبكة.
وستحتاج الدولة،وفق ماورد بالتقرير، إلى منهجية تخطيط شاملة وطويلة المدى وعلى وجه الخصوص رزنامة واقعيّة تضبط تطور قدرة النظام الكهربائي الوطني بعد سنة 2023، عبر التخطيط للقدرة الجديدة في التقدم وكذلك المواقع والتقنيات كي يتسنى حل بعض القيود، التّي يقدمها النظام.
كما إقترحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحسين تقييم إمكانيات الطاقة المتجددة من خلال تقسيم المناطق، إضافة إلى تحسين قواعد البيانات الحالية لتونس لتعكس حملات التقييم الأخيرة لموارد الطاقة المتجددة،كما شددت الوكالة على وجوب الحصول على بيانات مفصلة من أجل تحديد المناطق تركيز المحطات والتكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
كما ترى الوكالة ضرورة تبسيط إجراءات التزوّد بغاية تطوير شبكة الكهرباء والتمشيات الخاصة باقتناء وارساء البنية التحتية للنقل الشبكي من قبل الشركة التونسية للكهرباء لتكون موضوع صفقات عمومية.
وأشار التقرير إلى أنّ الإجراءات المتعلّقة بها تتسبب في تفاوت بين تاريخ الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة المتجددة وتاريخ الارتباط بالشبكة لضخ الكهرباء المنتجة
حل مشكلة التمويل
وفي ما يتعلق بمشكل التمويل قدمت الوكالة ثلاث توصيات، تتعلّق بتشغيل صندوق التحوّل الطاقي بشكل كامل من خلال تعبئة الأموال اللازمة من القطاعين العمومي والخاص مع تسخير المؤسّسات المالية الدوليّة لهذا الغرض كل الحوافز والقروض.
كما أوصت الوكالة بإنشاء آلية تمويل مخصّصة لضخ المياه باعتماد الطاقة الشمسية من خلال تصميم برنامج لتشجيع الفلاّحين على استبدال الوقود بالطاقة الشمسيّة لضخ المياه.
RMFM
