يثير مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد مخاوف في أوساط المتقاعدين في تونس، بينما تعتبره الحكومة اصلاحا ضروريا لمعالجة أزمة مالية حادة عصفت مؤخرا بالصناديق الاجتماعية وزادت من عجزها.
ويقترح المشروع، في الفصل 37 للقانون عدد 12 لسنة 1985 طبقا لصيغته الجديدة، اعتماد نسبة مركبة من الزيادات في جرايات المتقاعدين بالارتكاز على ثلاثة عناصر وهي نسبة الزيادة في الأجور في اطار المفاوضات الاجتماعية ونسبتا التضخم والنمو الاقتصادي”، و اصطدم المشروع برفض واسع في أوساط المتقاعدين.
اعتماد نسبة مركبة في الزيادة في الجرايات “تهديد” لمكاسب المتقاعدين
وأكد عضو الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري، أن الجامعة تتمسك بعدم تغيير الفصل 37 في صيغته الحالية التي ينص فيها على التعديل الآلي للجرايات عند تعديل أو زيادة أي عنصر من عناصر التأجير القارة ، واصفا مقترح تنقيحه بـ”المحاولة لضرب أهم مكسب تحقق في تاريخ المتقاعدين”.
ولئن حصد المتقاعدون حسب المتحدث، قسطا من حقهم في الزيادة في الجرايات في الوظيفة العمومية المتعلقة بسنة 2017 إلا أن الجامعة تتمسك بصرف الزيادة في جرايات القطاع الخاص بالنسبة إلى تسعة أشهر من سنة 2017 .
وأوضح الناصري أن الجامعة تطالب بصرف الزيادة في جرايات متقادي الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2019 ، مبرزا أنه تم التوصل الى صرف مستحقات للمتقاعدين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بداية من أكتوبر على أن يتم صرف جميع الزيادات لحوالي 24 ألف متقاعد شهريا بعد شهر أكتوبر 2018.
ووصف عضو الجامعة، اعتماد نسبة مركبة من الزيادات في الجرايات بـ”التراجع ” عن أهم المكاسب مشيرا، الى أن المتقاعدين في تونس لم يبلغوا مكسبا أفضل من القانون عدد لسنة 1985 لأنه ينص على التعديل الآلي لجرايتهم عند تعديل أو زيادة أي عنصر من عناصر التأجير القارة.
وشدد، على أن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أبدت دعمها موقف الجامعة الرافض لالغاء التحيين الآلي للجرايات، معتبرا، أن المتقاعدين المقدر عددهم ب700 ألف شخص يخوضون معركة لأجل الدفاع عن مكاسب نظرائهم المباشرين بالقطاعين العام والخاص.
تمت صياغة الفصل 37 في اطار صيغته الجديدة في اطار توافق داخل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية
في المقابل أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري، أن الفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي لجرايات المتقاعدين الذي ينص على اعتماد نسبة مركبة بالاتركاز على نسب الزيادة في الأجور والنمو الاقتصادي والتضخم تمت صيغته في اطار لجنة الحماية الاجتماعية بالتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وات
