نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، اليوم الخميس 16 أوت 2018، في العاصمة، ندوة صحفية في العاصمة، تطرقت فيها إلى موقفها من المبادرة التشريعية التي أعلن عنها رئيس الدولة في خطابة يوم 13 أوت حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
وقال شهاب الدين تليش الناطق الرسمي باسم التنسيقية أن ‘التقرير الذي أصدرته لجنة الحريات الفردية والمساواة تحركه جهات علمانية يسارية تكيد الخصومة للأغلبية المسلمة’، معتبرا أن الرئيس الباجي قائد السبسي ‘لم يقرأ الدستور ولم يفهمه، وأنه استعمل في خطابه يوم 13 أوت ألفاظا لا تليق برئيس جمهورية لكل التونسيين’، بحسب تقديره.
يذكر أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه يوم 13 أوت سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.
وأضاف تليش، ‘إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك ومن يريد تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا’، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
وقالت عضو المجلس التأسيسي صالحة بن عايشة، أن رئيس الجمهورية تغافل في خطابه يوم 13 أوت 2018، عن مضامين توطئة الدستور و الفصل الأول منه، معبرة عن مخاوفها من أن يقوم رئيس الجمهورية، بتعيين أربعة أعضاء في المحكمة الدستورية من ذوي الانتماءات والخلفيات التي تتعارض مع مناهج الدين الاسلامي، بما قد يخلق اشكالات في تأويل النصوص الدستورية و تنزيلها المنزلة الصحيحة، بحسب رأيها.
وقدم وزير الشؤون الدينية الاسبق، نور الدين الخادمي، من جهته، تحليلا تأصيليا لأحكام المواريث وفق الرؤية الشرعية ، قائلا ‘أن أحكام المواريث هي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد ولا القراءات المتعددة الدلالات.
و أضاف بأن قضية المساواة هي قضية تخصص علمي لايجب الخوض فيها بعيدا عن المختصين و الدارسين للموضوع ، داعيا إلى سحب التقرير برمته وذلك من أجل احترام المشاعر المسلمة للشعب التونسي، على حد تعبيره.
