بين المعهد الوطني للاستهلاك وهو مؤسسة بحثية وطنية ترجع بالنظر لوزارة التجارة في اطار بحث ميداني انجزه مؤخرا حول”تقييم المستهلك التونسي لجودة الخدمات البنكية” و شمل عينة تمثيلية مهمة من المستهلكين ان 53% من المستجوبين غير راضين على النحو المطلوب عن جودة الخدمات البنكية.
و اوضح البحث الميداني أنّ نسبة هامة المستهلكين لا يُقدمون على تغيير المؤسسة البنكية التي يتعاملون معها لالتزامهم غالبا بقروض وبفترة سداد طويلة. وبخصوص معايير اختيار البنك فقد حلّ في المرتبة الأولى القرب من مقرات العمل وفي المرتبة الثانية توجد العلاقات الشخصية في حين تأتي جودة الخدمات والأسعار في المرتبة الأخيرة.
في جانب اخر تم التأكيد على أنّ مجمل نتائج عمل المعهد قد ابرزت أنّه لا توجد وفق تقدير المستجوبين تنافسية كافية بين البنوك على أساس الأسعار وجودة الخدمات، بل هي مرتبطة بالعلاقات التجارية مع الاشارة الى ان ابرز الأسباب التي تجعل الحريف غير راض عن آداء مؤسسته البنكية، تشمل أساسا إشكاليات على مستوى الاستقبال وفي العلاقة مع الحرفاء، كما أنّ غالبية المستهلكين لا يتحصلون على المعلومة الكافية حول كلفة الخدمات البنكية وعقود القروض.
هذا و يذكر أنّ اهم استنتاجات البحث الميداني حول “تقييم المستهلك التونسي لجودة الخدمات البنكية” تتمثل في ان 60 % من المستهلكين يرون أن البنك لا يُصغي لمشاكلهم و 68% يعتقدون أن كلفة البطاقات البنكية مرتفعة هذا بالإضافة الى ان 70% من المستهلكين غير منخرطين في كشف الحسابات عن بعد و 53% يرون أن إجراءات الحصول عل قرض معقدة في حين ان 87% لا يعرفون خطة الموفق البنكي.
المصدر أخر خبر اونلاين
