كشف مسؤولون بغرفة التجارة التونسية الأمريكية أن المحروقات المهربة من ليبيا تمثل 17% من الاستهلاك الإجمالي للتونسيين.
وصنف مؤشر إجمالي حول مناخ التجارة غير الشرعية تونس في المرتبة رقم 53 من بين 84 دولة، وكشف أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية بها مصدر لـ30% من المواد المستهلكة، فيما تمثل المحروقات المهربة من ليبيا، خاصة الوقود، 17% من الاستهلاك الإجمالي للبلاد.
وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة من التصنيف بـ8.6 نقاط، فيما احتلت فنلندا المرتبة الأولى بـ86.5 نقطة. ويصنف المؤشر القدرة الهيكلية أو هشاشة بلد ما للتصدي للتجارة غير المشروعة.
وتمثل التجارة الموازية في تونس حوالي 35.5% من الناتج الداخلي الخام، ويعمل بها 1.1 مليون شخص، وهو ما يعادل 32% من السكان العاملين في القطاع غير المنظم، مقابل 28% في 2010. ويجذب هذا النشاط خاصة الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا.
ونظمت غرفة التجارة التونسية الأميركية ندوة في تونس اختتمت فاعلياتها، ، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية والتحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير الشرعية و«فيليب موريس» الدولية.
وناقشت الندوة مكافحة التجارة غير الشرعية في تونس والمغرب العربي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الإجراءات والاشكاليات وأهم العوامل الاقتصادية، التي تساهم في مقاومة هذا النشاط، إلى جانب توفير منصة لتبادل الأفكار بشأن التدابير الرامية إلى دعم الإطار التشريعي لمكافحة التجارة غير المشروعة وتقديم أفضل التجارب في هذا المجال.
المصدر: وكالة رويترز
