تفاقم عجز الميزانية الى موفى النصف الأوّل من سنة 2020 بنسبة 56 % لتصل قيمته إلى 3،847 مليار دينار مقابل 2،463 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّليّة لتنفيذ “ميزانيّة سنة 2020 (جوان 2020)” نشرتها وزارة الماليّة.
ويفسّر تعمّق العجز بارتفاع مستوى نفقات التصرّف بنسبة 11،5 % ليبلغ حجمها 12،2 مليار دينار (تبعا خاصّة لتسجيل زيادة في كتلة الأجور بنسبة 14% ليصل الى 9،4 مليار دينار ) والقيمة المخصصة لسداد أصل الدين بنسبة 40 % ليصل إلى 4،7 مليار دينار مقابل تراجع العائدات الصافيّة للدولة بنسبة 12 % لتبلغ 14،1 مليار دينار وخاصّة العائدات الجبائيّة (11،4 بالمائة الى 12،7 مليار دينار).
وأشارت الوثيقة ذاتها الى تطوّر موارد الاقتراض بنسبة 33 % لتتحول الى قيمتها الى 5،3 مليار دينار موفى جوان 2019 الى 7،1 مليار دينار نهاية جوان 2020 يشكل ضمنها الاقتراض الخارجي 3،9 مليار دينار واالاقتراض الداخلي 3،2 مليار دينار، الشيء ذاته بالنسبة لخدمة الدين الذي زاد بنسبة 25 % موفى السداسي الاول من 2020 الى 6،7 مليار دينار مع ارتفاع خدمة الدين الداخلي بنسبة 41 % الى 2،7 مليار دينار وخدمة الدين الخارجي بنسبة 16% الى 3،9 مليار دينار وتفاقم الدين العمومي تبعا لذلك لتبلغ قيمته 89،4 مليار دينار مقابل 83،1 مليار دينار موفى السداسي الأوّل من من سنة 2019.
ويمثل الدين الخارجي 67،6% من مجمل الدين العمومي (حوالي 60،4 مليار دينار).
يذكر أن 52،5 % من الديون تم الحصول عليها في اطار التعاون المتعدد الاطراف، 15،9 % في اطار التعاون الثنائي و31،9 % تم تعبئتها على مستوى السوق المالية، فيما تحصلت تونس على هذه القروض بالاورو بنسبة 55،3 % وبالدولار بنسبة 27 %..
المصدر: جوهرة اف ام
تفاقم عجز الميزانية بنسبة 56 %
