قرر ممثل الاتحاد الجهوي للشغل و ممثلي النقابات الأساسية للبلديات و ممثلي الجامعة العامة للبلديين، تعليق الإضراب المزمع تنفيذه من قبل عمال بلديات ولاية المنستير يومي 11 و 12 أكتوبر 2019 و ذلك خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للمصالحة المنعقدة اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بمقر الولاية بإشراف السيد طارق البكوش المعتمد الأول و بحضور السيدة سالمة فريجي معتمد الشؤون الاجتماعية بالولاية و السيد الياس شعبان رئيس دائرة الشؤون البلدية بمقر الولاية فضلا عن حضور السادة رؤساء البلديات و الكتاب العامين للبلديات.
و قد انعقدت جلسة عمل اللجنة الجهوية للمصالحة اليوم بعد توجيه رسالة تنبيه بإضراب من قبل الطرف النقابي مطالبا بالتفاوض مع المجالس البلدية لتحقيق ثمانية مطالب أساسية لفائدة منظوريهم من العمال و المتعلقة أساسا بالدعوة لاحترام العمل النقابي و تعميم مادة الحليب على العمال و تعميم المنح الاجتماعية و المطالبة بتطبيق و تفعيل المناشير المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية و بحوادث الشغل و الامراض المهنية و تعميم زي الشغل و دعوة رؤساء البلديات بفتح مناظرات الانتداب و الترقية لجميع الاسلاك علاوة على تكوين لجنة مشتركة بين سلطة الاشراف و الاتحاد الجهوي للشغل لتدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بملف التصنيف و إعادة التصنيف.
و اوضح السادة رؤساء البلديات ان جل المجالس البلدية و بنسب متفاوتة كل حسب الإمكانيات المتاحة ببلديته، قد بادروا منذ بداية فترتهم النيابية بتنفيذ هذه المطالب و الاستجابة الى مطالب النقابات الأساسية قصد توفير افضل الظروف لعمال البلديات و خاصة منها المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية.
و أكد السيد المعتمد الأول على انه من واجب المجالس البلدية و بإشراف من السلطة الجهوية و المركزية توفير المناخ الاجتماعي السليم بالمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و كذلك المؤسسات الخاصة وهو ما يستدعي تنظيم جلسات ثنائية بين الطرف النقابي و كل مجلس بلدي على حده للحوار و النقاش حول مختلف المسائل المتعلقة بالعمل النقابي و حقوق و واجبات العمال بالبلديات بهدف توفير مناخ سليم للعمل و ضمانا لحقوقهم و حفاظا على سلامتهم من المخاطر المهنية التي تهدد صحتهم باعتبار العمل النبيل الذي يقومون به.
كما دعا السيد المعتمد الأول الى تكوين لجنة مشتركة بين سلطة الاشراف و المجالس البلدية و الاتحاد الجهوي للشغل و من خلاله ممثلي النقابات الأساسية لعمال البلديات و الفرع الجامعي للبلديين لتدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بملف التصنيف و إعادة التصنيف.
