كان التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي دافعا للتحذير من احتمالات قوية لتأثيرها في القروض المسندة للأشخاص وااستثمار،
وعلى الرغم من هذه الآثار الجانبية للترفيع فيها الا أنها تعد آلية أساسية للتحكم في الضغوط التضخمية التي مرت بها البلاد.
اشار تقرير حديث للبنك المركزي الى انه تبعا لتشديد السياسة النقدية والتدابير الاحترازية الكلية المقررة من طرف البنك المركزي، تم التحكم في النسق التصاعدي لتطور القروض الذي كان يساهم في تغذية التضخم وتمويل الواردات. كما سجلت القروض الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من إجمالي القروض تراجعا مستمر خالل السنوات الأخير منذ 2014 بدأت القروض الممنوحة للأشخاص في التقلص 28.5 % من إجمالي القروض إلى 26.1 % نهاية السنة الماضية.
ارتفعت نسبة الفائدة المديريّة بشكل إجمالي من 3.5 % نهاية سنة 2011 إلى 4.25 % في نهاية 2015 وبنفس النسبة في نهاية 2016 لترتفع في نهاية 2017 إلى 5 % ثم إلى 6.75 % في 2018 ثم 7.75 % في نهاية 2019 والى اليوم مازالت النسبة على ما هي عليه.
ولم تعرف نسبة الفائدة منذ نحو اربع سنوات أي عملية تخفيض ففي نوفمبر 2015 قرر البنك المركزي التخفیض في سعر الفائدة من 4.75 % الى 4.25 %. بهدف تحفیز النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم. وهو ما اعتبر انذاك القرار الأول من نوعه منذ سنة 2011 العام الذي شهد تخفیضات متتالیة في سعر الفائدة آنذاك من أجل حفز النمو والاستثمار. الا أن النمو واصل تباطؤه كما تراجع الاستثمار في السنوات الماضية.
من جهة اخرى كان المعهد الوطني للاستهلاك قد اكّد في دراسة له حول القدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسیة بنسبة 48 %، حتى موفى سبتمبر 2018 ، وذلك تحت تأثیر الترفیع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي وفق قراءة تحلیلیة للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك .
المصدر: جريدة المغرب
